به گزارش اطلاع‌رسانی بورس، حسین فهیمی افزود: بر اساس ماده 52 قانون بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران، پس از آن که سازمان مدارک و مستندات مربوط به جرم را گردآوری و به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام کرد، چنانچه در اثر جرم ضرر و زیانی متوجه اشخاص شده باشد، زیان‌دیدگان می‌توانند دادخواست ضرر و زیان را به دادگاهی که به اصل پرونده اتهامی رسیدگی می‌کند، تقدیم کنند.
وی تصریح کرد: بدیهی است که متقاضی باید اصل ورود ضرر به خود و همین‌طور رابطه سببیت بین این ضرر و اقدام مجرمانه را اثبات کند.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: پس از احراز این دو مطلب، دادگاه بر اساس ارزیابی کارشناسانه و تعیین میزان ضرر به جبران خسارت حکم می‌دهد.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این‌که این اتهامات ابتدا باید در سازمان و سپس در دادسرا تایید شود خاطرنشان کرد: به هر حال نظر نهایی با دادگاه است و اگر دادگاه نیز این نظر را تایید کند، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
فهیمی در ادامه گفت: اگر درباره پرونده‌ای حکم قطعی صادر شود و مجرمیت افراد مورد تایید دادگاه باشد دادگاه می‌تواند اعلام کند که متهمان با استفاده از اطلاعات نهانی در معامله کدام سهم وارد شده‌اند و پس از این اعلام زیان‌دیدگان برای جبران خسارت می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند.
وی افزود: پس از تحویل پرونده به دادگاه، سازمان بورس و اوراق بهادار دیگر دخالتی ندارد و همه چیز به رأی و نظر مرجع قضایی بستگی خواهد داشت.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: ارایه دادخواست ضرر و زیان درباره همه متهمان اعم از معامله‌کنندگان، مدیران شرکت‌ها و دیگر اشخاصی که بر اساس قانون به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی معرفی شده‌اند و پرونده آن‌ها به دادگاه ارجاع شده، امکان‌پذیر است.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درباره ارجاع پرونده سه تن از کارکنان سازمان به مراجع قضایی گفت: نخستین پرونده ارجاعی سازمان بورس و اوراق بهادار هم‌اکنون در شعبه 1021 دادگاه عمومی مجتمع قضایی ولیعصر(عج) در حال رسیدگی است و پرونده کارکنان سازمان نیز در آستانه صدور کیفر خواست در دادسرا است و پس از صدور کیفر خواست، پرونده به دادگاه ارجاع خواهد شد و بدیهی است پس از آن زیان‌دیدگان از جرم می‌توانند به دادگاه مربوطه مراجعه کنند.
فهیمی تصریح کرد: براساس تبصره 2 ماده 188آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، پیش از صدور حکم قطعی انتشار جریان دادرسی و محاکمه در رسانه‌های گروهی مجاز نیست و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود، لذا اطلاع‌رسانی درباره سرنوشت پرونده نیز در صلاحیت مراجع قضایی است.
